روایت دکتر محسن تقی‌زاده
معاون وقت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر محسن تقی‌زاده، روایتگر تلاش برای تأمین دارو و ملزومات حیاتی در روزهای بحرانی کروناست؛ از راه‌اندازی تولید محلی الکل و ماسک تا مدیریت کمبود سرم و داروهای حیاتی با همراهی خیرین و ظرفیت‌های بومی.
در روزهایی که هجوم غافلگیرکنندهٔ کرونا شریان‌های تأمین دارو و ملزومات بهداشتی کشور را به مرز فلج شدن کشانده بود و قحطی ماسک، الکل و سرم، اضطرابی فلج‌کننده بر جامعه تحمیل می‌کرد، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به قرارگاهی برای تدابیر نامتعارف و شبانه‌روزی بدل شد. دکتر محسن تقی‌زاده، معاون وقت غذا و دارو، در این گفتگوی تفصیلی روایتی شنیدنی از مدیریت جهادی و زنجیرهٔ پشتیبانی در سخت‌ترین مقطع بحران ارائه می‌دهد؛ از ابتکار دگرگون‌سازی دیگ‌های سنتی گلاب‌گیری برای تخمیر قند و تولید الکل طبی و رساندن کاشان به خودکفایی ضدعفونی‌کننده‌ها ظرف کمتر از یک ماه، تا دور زدن بخشنامه‌های انحصاری پایتخت با اخذ حکم دادستانی و تبدیل یک کارگاه گمنام به قطب تولید روزانه ۷۵ هزار ماسک برای تأمین داروخانه‌ها و حتی امدادرسانی به استان‌های بحران‌زده‌ای چون خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری. او با مرور خاطرات نفس‌گیری نظیر اعزام شبانهٔ خودرو به تهران در نیمه‌شب برای دریافت ۵ ویال رمدسیویر از انستیتو تحقیقات گوارش جهت نجات جان یک مادر باردار، ذخیره‌سازی استراتژیک ۳۰۰ هزار سرم در انبارها، استقلال سهمیهٔ دارویی کاشان از اصفهان، و نقش نجات‌بخش خیرین در پرداخت فاکتورهای غیررسمی ماسک‌های N95 در اوج تحریم‌ها و بازار سیاه، تصویری جامع از جبههٔ خاموش اما سرنوشت‌ساز تدارکات پزشکی ترسیم می‌کند.
اگر موافق باشید گفتگو را از اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۸ و نخستین نشانه‌های شیوع بیماری در منطقه آغاز کنیم؛ معاونت غذا و دارو در چه فضایی با خبر ورود ویروس روبه‌رو شد و در روزهایی که هنوز دستورالعمل درمانی مشخصی وجود نداشت، نخستین چالش‌های شما چه بود؟
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. درست ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ بود که برای شرکت در کنگرهٔ تغذیه به مشهد رفته بودیم. آنجا همکاران زمزمه می‌کردند که موضوع کرونا در ایران جدی شده و برخی شهرها درگیر شده‌اند، ولی هنوز چیزی به شکل رسمی اعلام نشده بود. ما ۲۸ بهمن به کاشان برگشتیم و دو روز بعد رسماً اعلام شد که قم کانون اصلی شیوع بیماری است. با توجه به نزدیکی کاشان به قم، بلافاصله سیل مسافران و مهاجران به سمت منطقه سرازیر شد؛ طوری که شمار زیادی از اهالی قم در منطقهٔ مشکات و سایر روستاهای کاشان خانه اجاره کردند.
در آن مقطع هیچ پروتکل درمانی مدونی وجود نداشت؛ هیچ‌کس نمی‌دانست درمان قطعی چیست و چه باید کرد. رویکردها بر اساس مباحث عمومی جهان و متمرکز بر پیشگیری بود: ضدعفونی سطوح و دست، ماسک و وسایل حفاظت فردی. حتی برای درمان دارویی، چون ماهیت بیماری ویروسی بود، داروهایی نظیر «تامیفلو» که ویژهٔ آنفولانزا بود تجویز می‌شد؛ با این تصور که مانند سرماخوردگی‌های ویروسی به مرور ایمنی ایجاد می‌شود و بهبود می‌یابد.
در روزهای اولیه قم، کاشان و رشت به عنوان کانون‌های اصلی بحران شناخته شدند و در سایر مناطق کشور هنوز خبری نبود. ابتدا داروهایی مثل «هیدروکسی‌کلروکین» پیشنهاد شد. اما در آن روزهای نخست، بزرگ‌ترین معضل ما کمبود تخت یا بیمارستان نبود؛ بلکه اضطراب، استرس شدید و بار روانی سنگینی بود که بر جامعه حاکم شده بود. اطلاعات بسیار ناقص بود و ما با پدیده‌ای روبه‌رو بودیم که گام‌به‌گام باید برای آن چاره‌اندیشی می‌کردیم.
نخستین بحران ملموس در اسفندماه، قحطی سراسری مواد ضدعفونی‌کننده و الکل بود؛ معاونت غذا و دارو برای شکستن این بن‌بست و تأمین الکل مصرفی چه راهکارهایی را در پیش گرفت؟
از اول اسفندماه نگاه ما بیشتر به سمت کاهش اضطراب عمومی و تأمین اقلام بهداشتی رفت. تا پیش از کرونا، ضدعفونی‌کننده‌ها صرفاً در حد مصارف بیمارستانی تولید می‌شد؛ در خانه‌ها کسی الکل ۷۰ درصد مصرف نمی‌کرد و برای سطوح نیز ترکیبات پایه کلر کاربرد محدودی داشت.
با توجه به اینکه تب کرونا ابتدا در قم و کاشان بالا گرفت، در روزهای نخست مقداری محلول ضدعفونی‌کننده از شرکت‌های تأمین‌کننده برای بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها آوردیم، اما تقاضا به شدت فراتر از عرضه بود. از دهم اسفند به بعد کل کشور هجوم آوردند و دیگر هیچ شرکتی به شهر دیگر محصول نمی‌داد.
دیدیم به هر دری می‌زنیم کارخانهٔ تخصصی برای تحویل بار وجود ندارد؛ لذا دست به ابتکار زدیم. مقداری سهمیهٔ الکل خام برای کاشان دریافت کردیم و بخش عمدهٔ آن را در اختیار شرکت «باریج اسانس» گذاشتیم تا محلول ضدعفونی‌کنندهٔ استاندارد ۷۰ درصد تولید کند. سپس به کارخانجات گلاب‌گیری، صنایع آرایشی‌ـ‌بهداشتی و صنایع غذایی فراخوان دادیم که در صورت تمایل، سریعاً مجوز دریافت کنند و وارد چرخهٔ بسته‌بندی شوند. ما فوراً ۴ فقره مجوز موقت تولید فرآورده‌های ضدعفونی‌کننده صادر کردیم.
حتی یکی از کارخانجات صنایع غذایی آمد و از دیگ‌های تقطیر گلاب برای تخمیر قند و تولید مستقیم الکل استفاده کرد! فراموش نمی‌کنم ساعت ۱۱ یک شب با مدیرکل وقت نظارت بر مواد غذایی تماس گرفتم و گفتم: «آقای دکتر، از امروز دیگر نگران تأمین الکل کاشان نباشید؛ ما خودمان به مرحلهٔ تولید رسیده‌ایم و نیازی به سهمیه نداریم». ایشان بسیار خرسند شد.
از مسیرهای دیگر نیز پیگیری کردیم؛ مثلاً وزارت دفاع الکل تولید می‌کرد و با رایزنی‌های آقای ساداتی‌نژاد با فرماندهان ارتش، نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ تن الکل تأمین شد. شرکت باریج اسانس حجم انبوهی الکل و محلول به صورت رایگان به بیمارستان‌ها اهدا کرد و شرکت‌های «دُرین‌گلاب» و واحدهای آرایشی آقایان قاسمی و خیراندیش نیز تمام‌قد وارد شدند.
حدود ۲۴ یا ۲۵ اسفندماه بود که ما در کاشان به خودکفایی کامل الکل و ضدعفونی‌کننده رسیدیم. جالب است بدانید در آغاز بحران الکل لیتری ۱۱ هزار تومان بود و تا اسفند به ۴۰ هزار تومان رسید. ما حوالهٔ الکل از اهواز گرفته بودیم، اما دادستان اهواز اجازهٔ خروج بار از استان خوزستان را نمی‌داد! با این حال آزمایشگاه کنترل کیفی ما تمام محصولات تولیدی را پایش می‌کرد تا درصد خلوص الکل زیر ۶۵ درصد نباشد و اسانس‌هایی نظیر اکالیپتوس به آن افزوده شود. ظرف آن مدت حدود ۴۰ تا ۵۰ تن الکل در داروخانه‌های کاشان توزیع کردیم و مردم با کمبود مواجه نشدند. حتی فرمولاسیون‌های غیرالکلی بر پایهٔ کلر نیز توسط پژوهشگران دانشگاه برای ضدعفونی سطوح تولید و توزیع گردید.
چالش تأمین ماسک در اسفند ۱۳۹۸ به یک بحران ملی و امنیتی بدل شده بود؛ در حالی که هیئت امنای ارزی تمامی تولیدات کشور را برای تهران مصادره می‌کرد، کاشان چگونه توانست به کانون تولید روزانه ده‌ها هزار ماسک تبدیل شود؟
ماجرای ماسک فوق‌العاده حساس و بحرانی بود. پیش از کرونا ماسک جراحی را دانه‌ای ۱۸۰ تومان می‌خریدیم و ماهانه ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ماسک معمولی و حدود ۱۵۰۰ ماسک N95 در دانشگاه مصرف می‌شد؛ دپوی انبار ما حدود ۸ هزار ماسک بود. ناگهان با تقاضای روزانه بیش از ۱۰۰ هزار ماسک روبه‌رو شدیم؛ ۳ هزار پرسنل درمانی و اداری، کارخانه‌ها، اصناف و عموم مردم همگی ماسک می‌خواستند!
در آن شرایط هیئت امنای ارزی بخشنامه کرد که تمام کارخانجات تولیدی باید محصولات خود را منحصراً به تهران ارسال کنند و توزیع استانی ممنوع شد! سهمیه‌ای که هیئت امنا به کاشان می‌داد هفته‌ای ۳ هزار عدد بود که اصلاً جوابگوی یک روز هم نبود.
ما کارگاهی نیمه‌فعال را در کاشان شناسایی کردیم که در سامانهٔ تجهیزات پزشکی ثبت نشده بود و وزارتخانه از وجودش خبر نداشت. صاحب کارگاه گفت در یک شیفت نهایتاً ۲۰ هزار عدد تولید دارد. بلافاصله با همراهی فرمانداری و اداره اطلاعات وارد شدیم. با هماهنگی‌هایی از ملایر و همدان حجم عظیمی مواد اولیه (پارچهٔ اسپان‌باند) وارد کردیم و کارگاه را سه شیفته فعال نمودیم. تولید این کارگاه را به روزی ۷۰ تا ۷۵ هزار ماسک رساندیم!
برای اینکه از توقیف بار توسط پایتخت جلوگیری شود، با درایت جناب دکتر دهقانی از دادستان محترم کاشان حکمی قضایی به عنوان مدعی‌العموم گرفتیم مبنی بر اینکه: «خروج هرگونه ماسک تولیدی این شرکت از شهرستان کاشان ممنوع است و نظارت بر توزیع آن منحصراً با معاونت غذا و داروست». روزانه حدود ۳۰ هزار ماسک به کادر درمان و مراکز بهداشتی و حدود ۲۵ هزار ماسک به ادارات، بانک‌ها، رانندگان تاکسی و کارخانه‌ها تخصیص می‌یافت. جلسات هماهنگی روزانه با حضور نمایندهٔ اصناف، اداره صمت و اداره اطلاعات (جناب آقای سلیمی) تشکیل می‌شد. جالب است بدانید در آن مقطع کل استان اصفهان روزی ۲۰ هزار ماسک تحویل نمی‌گرفت، در حالی که ما روزانه ۷۵ هزار تولید داشتیم!
توزیع ماسک در داروخانه‌های کاشان در شرایطی که وزارت بهداشت فروش آزاد را در سراسر کشور ممنوع کرده بود، چگونه استمرار یافت؟
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کتباً بخشنامه کرده بودند که به دلیل اولویت بیمارستان‌ها، هیچ داروخانه‌ای در کشور حق توزیع ماسک ندارد. اما کاشان تنها شهری در سراسر ایران بود که در کل دوران کرونا حتی یک روز توزیع ماسک در داروخانه‌هایش متوقف نشد! ما روزانه ۱۰ هزار ماسک با نرخ مصوب دانه‌ای ۱۰۰۰ تومان (حداکثر بسته‌های ۳ تایی) میان داروخانه‌ها توزیع می‌کردیم. کار به جایی رسید که مردم از تهران و شهرهای دیگر برای خرید ماسک و الکل به کاشان می‌آمدند یا از طریق پست برای اقوامشان ارسال می‌کردند.
حتی به سایر استان‌ها نیز امدادرسانی کردیم؛ یک‌بار آقای دکتر محمدی (معاون غذا و داروی شهرکرد) تماس گرفت که بیمارستان‌های ما ماسک ندارند و ما ۱۰ هزار ماسک برایشان فرستادیم. در مقطعی دیگر که کرونا در خوزستان بیداد می‌کرد، آقای دکتر برزگر (معاون غذا و داروی اهواز) در گروه پیام دادند و ما ۳۰۰ هزار ماسک جراحی و ۱۰۰ هزار ماسک N95 برای اهواز ارسال کردیم. تا پایان بحران، با ورود کارخانجاتی نظیر فرش و پتوی خوب، شمار کارگاه‌های تولید ماسک در کاشان به ۱۱ الی ۱۲ واحد رسید.
تأمین تجهیزات فوق‌پیشرفتهٔ حفاظت فردی کادر درمان نظیر ماسک‌های N95 و لباس‌های سرتاسری (کاورال) با چه دشواری‌ها و ریسک‌های نظارتی همراه بود؟
ماسک N95 که پیش از بحران ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان بود، در بازار سیاه به ۳۵ هزار تومان رسید! من به خودم اجازه ندادم حتی یک روز کادر درمانی بیمارستان شهید بهشتی که در خط مستقیم مواجهه با ویروس بودند بدون ماسک N95 بمانند. یک‌بار ۱۰۰۰ عدد ماسک را ۴۵ میلیون تومان خریدیم.
آیا من به عنوان مدیر دولتی می‌توانستم این خرید را با فاکتور رسمی سند بزنم؟ خیر؛ در آن بازار آشفته هیچ فاکتوری داده نمی‌شد و ثبت آن در اسناد مالی به معنای پرونده‌سازی در سازمان بازرسی بود! در اینجا خیرین بزرگوار به داد ما رسیدند؛ با هماهنگی‌های نظارتی، فروشنده را در تهران پیدا می‌کردیم، خودرو از کاشان اعزام می‌شد، خیرین پول را مستقیماً به حساب واریز می‌کردند و بار در خیابان تحویل گرفته می‌شد.
برای کاورال و گان نیز شرکت «پوشاک قهرود» را پای کار آوردیم. کارگاه‌های خیاطی خانگی و تولیدی‌های راوند و آران‌وبیدگل بسیج شدند. ما ۷۰۰ تا ۸۰۰ طاقه پارچهٔ اسپان‌باند ذخیره کرده بودیم و خیاطان شبانه‌روز کاورال می‌‌دوختند.
نتیجهٔ این اقدامات سخت‌گیرانه این شد که با وجود بستری هزاران بیمار بدحال در بیمارستان شهید بهشتی، ما حتی یک مورد شهید مدافع سلامت در میان کادر درمان این بیمارستان نداشتیم. شهید دکتر فرهاد پیش از آغاز بحران بیمارستان و در معاونت بهداشتی مبتلا شده بودند و مرحوم خادم نیز در بیمارستان میلاد بودند. تصاویری که از کمبود شدید لباس حفاظتی در سایر دانشگاه‌ها منتشر می‌شد، هرگز در کاشان اتفاق نیفتاد.
در عرصهٔ داروهای استراتژیک و نوپدید نظیر رمدسیویر که در آغاز با کمبود جهانی و پروتکل‌های مبهم همراه بود، چه تجارب شاخصی به ثبت رسید؟
در حوزهٔ دارو وضعیت به مراتب پیچیده‌تر بود؛ هر روز دارویی جدید مطرح و روز بعد رد می‌شد. ابتدا هیدروکسی‌کلروکین، سپس تامیفلو و بعد فاویپیراویر و رمدسیویر.
یک خاطرهٔ ماندگار در این باره دارم: بانویی در ماه هشتم بارداری به کرونا مبتلا شده بود و متخصصان زنان و عفونی تأکید کردند تنها دارویی که می‌تواند مانع انتقال ویروس به جنین و نجات جان مادر شود، رمدسیویر است. در آن زمان رمدسیویر هنوز در ایران تولید نمی‌شد و به شدت نایاب بود. وزارتخانه اعلام کرد موجودی ندارد. مطلع شدم جناب دکتر ملک‌زاده (معاون تحقیقات وزارت) و دکتر پوستچی در مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه تهران در قالب یک طرح تحقیقاتی تعداد بسیار محدودی از این دارو را در اختیار دارند.
با زحمت فراوان ساعت ۹ شب تلفن دکتر پوستچی را پیدا کردم و تماس گرفتم. شرایط بحرانی مادر باردار را شرح دادم و گفتم: «من ساعت ۱۲ شب خودروی دانشگاه را جلو مرکز تحقیقات می‌فرستم». ایشان گفتند منزلشان در سعادت‌آباد است؛ رانندهٔ ما ساعت ۱۲ شب به درب منزل ایشان رفت، ایشان را به مرکز تحقیقات بردند، ۵ ویال رمدسیویر تحویل گرفتند و ساعت ۵:۳۰ بامداد دارو در بخش بیمارستان بهشتی کاشان بود! به لطف خدا مادر و نوزاد هر دو نجات یافتند.
ما هرگز منتظر توزیع قطره‌چکانی شرکت‌های پخش نماندیم؛ نمایندهٔ ما مستقیماً به انبار مرکزی داروپخش در پایتخت می‌رفت و به محض لیبل خوردن، سهمیهٔ کاشان را بارگیری می‌کرد. با اطمینان ۹۰ درصد می‌گویم هیچ داروی مؤثری در درمان کرونا در کشور وجود نداشت که در کاشان نایاب باشد؛ طوری که بیماران از پایتخت برای تهیهٔ داروهایی نظیر رمدسیویر، تمزیوا (اکتمرا) و IVIG به کاشان می‌آمدند.
ذخیره‌سازی راهبردی سرم در کاشان چگونه توانست از بروز بحران در زمان قطعی تولید کارخانجات سرم‌سازی کشور جلوگیری کند؟
در بدترین برههٔ کرونا که خط تولید شرکت سرم‌سازی قاضی برای اورهال متوقف شده بود و کل کشور با قحطی هولناک سرم دست‌وپنجه نرم می‌کرد—طوری که سرم ۱۰ هزار تومانی در بازار آزاد شهرهای دیگر تا ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید—ما در کاشان ۳۰۰ هزار بطری سرم استراتژیک دپو داشتیم!
انبار بیمارستان متینی، سالنی متعلق به شرکت کمیل در آران‌وبیدگل و انبار بیمارستان شهید بهشتی را مملو از تریلی‌های سرم کرده بودیم. در اوج تزریق رمدسیویر که همراه با هر ویال یک سرم تزریق می‌شد، حتی یک روز دچار کمبود نشدیم. در مقطعی نیز ۴۰ هزار سرم از همان ذخایر را برای آرامش روانی جامعه در داروخانه‌های شهر توزیع کردیم. ما به جای خریدهای هفتگی، بر اساس اصول پدافند غیرعامل ذخیرهٔ ۶ ماهه را حفظ می‌کردیم.
چگونه توانستید سهمیهٔ دارویی کاشان، به‌ویژه انسولین‌های قلمی را از انحصار توزیع استان اصفهان جدا کرده و مستقل سازید؟
سهمیهٔ دارویی کاشان همواره به نسبت جمعیت ۹ درصدی ما از استان اصفهان تخصیص می‌یافت و شرکت‌های پخش اصفهان این سهمیه را با تأخیر ارسال می‌کردند. بنده با جناب دکتر شانه‌ساز (رئیس وقت سازمان غذا و دارو) رایزنی‌های متعددی انجام دادم و استدلال کردم که فاصلهٔ ما با قم کمتر از یک ساعت است، در حالی که دسترسی به اصفهان چند ساعت زمان می‌برد.
با پیگیری‌های مستمر، سهمیهٔ دارویی کاشان را به طور کامل از استان اصفهان مستقل کردیم و مستقیماً از وزارتخانه گرفتیم؛ سهمیهٔ انسولین را بر اساس آمار مصرف واقعی بیمه‌ها تا ۱.۵ درصد ارتقا دادیم. برخلاف اصفهان که انسولین را تنها در ۳ داروخانه توزیع می‌کرد، ما آن را در ۵۰ داروخانهٔ سطح شهر توزیع نمودیم و با طراحی سامانه‌ای بر خط از طریق بارگذاری نسخه و کدملی در واتساپ، دسترسی بیماران را تسهیل و از هرگونه تخلف و تجمع پیشگیری کردیم. همچنین با اعطای ۳ مجوز جدید داروخانهٔ شبانه‌روزی، ظرفیت خدمات‌رسانی در ایام تعطیل را دو برابر کردیم.
طرح ساماندهی بیماران مبتلا به سرطان و اقشار بی‌بضاعت با مشارکت مؤسسهٔ امدادگران عاشورا (رومیکا) چگونه به اجرا درآمد؟
پیش از آن، اعتبارات حمایتی ناچیزی از سوی وزارتخانه برای بیماران سرطانی تخصیص می‌یافت، اما سازوکاری برای تشخیص استطاعت مالی وجود نداشت. ما با همراهی حاج‌آقا تمدنی در مؤسسهٔ امدادگران عاشورا (رومیکا) مدلی مشارکتی تعریف کردیم.
ارزیابی مددکاری را به این مؤسسهٔ خیریه واگذار کردیم و تعهد کردیم ۵۰ درصد هزینه‌های دارویی را معاونت غذا و دارو و ۵۰ درصد را خیریه متقبل شود. با این تدبیر، مراجعات مستقیم بیماران نیازمند به معاونت قطع شد و بیماران علاوه بر تخفیف دارو، از کمک‌های جانبی رادیوتراپی و شیمی‌درمانی مؤسسه نیز بهره‌مند شدند.
در زمینهٔ آموزش همگانی، تغذیه و مقابله با باورهای غلط دارویی چه اقداماتی پیگیری شد؟
در آن دوران شایعات فراوانی پیرامون مصرف بی‌رویهٔ مکمل‌ها رواج داشت؛ مثلاً تزریق روزانه سه آمپول ویتامین C با دوز ۱۰۰۰ میلی‌گرم، در حالی که نیاز روزانه تنها ۱۰۰ میلی‌گرم است و دوزهای بالا عوارض کلیوی دارد.
ما تفاهم‌نامه‌ای با گروه تغذیهٔ دانشگاه و سرکار خانم دکتر شریفی منعقد کردیم و اساتید به صورت روزانه در برنامه‌های رادیویی حضور می‌یافتند. پورتال معاونت غذا و دارو با روزانه ۵ هزار بازدیدکننده و ارتباط نزدیک با رسانه‌های محلی، نقشی کلیدی در تصحیح عادات تغذیه‌ای و دارویی جامعه ایفا کرد.
به عنوان مدیری که سال‌ها در رده‌های ارشد دانشگاه خدمت کرده‌اید، بزرگ‌ترین آفت نظام مدیریتی را در مواجهه با تجارب بحران چه می‌دانید؟
بزرگ‌ترین درد کشور ما، گسست مدیریتی و عدم تداوم سیاست‌هاست. در کشورهای توسعه‌یافته از تجارب مدیران پیشین به عنوان سرمایهٔ ملی استفاده می‌شود، اما در ساختار اداری ما با رفتن یک فرد، تمام تجارب و برنامه‌های گذشته کنار گذاشته می‌شود و مدیر جدید همه چیز را از صفر آغاز می‌کند!
باید سیاست‌های کلان پدافندی در حوزهٔ دارو، سرم و ملزومات به صورت ابلاغیه‌های تغییرناپذیر تدوین شود تا با جابه‌جایی اشخاص دستخوش سلیقه نگردد. اگر موفقیتی در دوران کرونا حاصل شد، نتیجهٔ ایثار جمعی، همراهی دکتر مروجی، دکتر حاج‌جعفری، دکتر دلاوری، دکتر شریف و خیرین بود و بنده صرفاً یک کاتالیزور بودم؛ و اگر نقصی وجود داشت، تماماً بر عهدهٔ اینجانب است. ما نباید سرمایه‌های انسانی و درس‌آموخته‌های این بحران‌ها را به دست فراموشی بسپاریم